طالبت
نقابة المعلمين الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي لما فيه من
المميزات وتلافي جوانب القصور داعية الوزارة الى اعادة النظر في النظام
المقترح.
ونشرت النقابة
تصريحا صحفيا على موقعها الالكتروني تجدد من خلاله رفضها المطلق لاي
مقترحات او توجهات لتقسيم امتحان الثانوية العامة على سنتين.
وقالت
النقابة ان موقفها من هذا الامر قطعي وحاسم نظرا للعواقب الاجتماعية
والاقتصادية والنفسية الوخيمة التي سيتركها مثل هذا القرار.
واكدت
ان من شأن المقترحات التي تم تداولها تشريد معلمي تخصص المعلوماتية
وتحويلهم الى حمل زائد وبطالة مقنعة رغم الحاجة السوقية والاقتصادية للتوسع
في هذا التخصص وليس تقليصه .
واشارت
الى ان نتائج فشل البرامج التي تطبقها وزارة التربية والتعليم على
الثانوية العامة تريد للطالب والمجتمع والمعلم ان يدفعوا ثمن فشلها وهو امر
لن يكون باي حال من الاحوال ، وان مجلس النقابة سيتخذ موقفا واضحا بهذا
الامر وسيدعو الهيئة المركزية لاجتماع طارئ خاص بمناقشة موضوع الثانوية
العامة في حال تبني وزارة التربية لهذا الطرح للخروج بموقف عام وموحد.
ولفتت
النقابة ان موقف النقابة سيحمل الى وزارة التربية والتعليم في الاجتماع
القادم بداية الاسبوع الحالي،وسيقوم المجلس بكافة الاجراءات اللازمة بناء
على ما سيتم طرحه من وزارة التربية والتعليم في هذا الاجتماع.
وانتقدت
النقابة نظام الثانوية العامة المقترح من قبل وزارة التربية والتعليم خاصة
فيما يتعلق بكثرة التغيير في النظام ولم تمضِ سنة على تغيير مناهج المهني
وقبلها الصحي وحزم العلمي ومسارات المعلوماتية .
وتساءلت
النقابة في ردها على النظام المقترح» هل يعتبر مؤشرًا صحيًا أن ترصد
تجيهزات وكوادر ودورات تدريبية وكتب وبعدها تغير بمثل هذه الفترات
المتقاربة .
وأضافت النقابة
في بيان لها حول المقترحات أن التوجه نحو تضييق مسارات التعلم هل يخدم
التكامل بين مخرجات الثانوية ومدخلات التعليم العالي إذا كان ما يدرسه
الطالب فعليًا في الجامعة هو تخصصات العلوم والعلوم الإنسانية والاقتصاد
والتجارة والحاسوب وتخصصاته.
وحول
العبء الدراسي والمدة الزمنية بينت النقابة أن تقصير فترة الامتحان الى
أحد عشر يومًا وتطويل مدة الدراسة إلى سنتين لا يعتبر تخفيفا على الطالب
والأهل وان اشغال أجهزة الدولة لدورتين وفي المقترح الجديد سيكون الاشغال
لثلاث فترات امتحانية وهذا ليس تخفيفًا بالاضافة للتركيبة السكانية تؤشر
أن هناك تقاربًا في السن بين الأولاد وأكثر البيوت سيكون فيها طالبان
يؤديان التوجيهي بنفس الفترة .
واضافت
انه ستزداد مصاريف الدفع على مدار عامين على الخصوصي والمصاريف التابعة
لها من ( تدفئة , ومستلزمات شخصية , والتسهيلات التي يقدمها الأهل لأولادهم
خلال فترة دراستهم التوجيهي ) والدفع للامتحان سيكون لثلاث دورات وزارية .
وبينت
انه بشكل عام ما يلاحظ أن مستوى علامات الطلاب وعلى سنوات عدة في المدارس
وفي الفصل الأول تهبط عن الفصل الثاني وهذا ينسحب أيضًا على السنين إذ أن
طول المدة سيسبب ضغطًا كثيرًا وسيبذل الطالب جهدًا ملحوظًا في السنة
الأولى وتراخيًا في السنة الثانية, بالاضافة للقلق وعزلة الطالب لمدة عامين
لأنه ثانوية عامة ستترتب عليه آثار نفسية كبيرة .
وقالت
أن هناك مرتكزات ومسوغات أوردتها الوزارة يمكن تحقيقها من خلال طبيعة
الامتحان وليس تغيير النظام, وان هناك حلولا أخرى لها بدون تغيير النظام
كاملًا مثل تخفيف عدد المواد , اختزال بعض المباحث اختزالًا غير مخل .
وتساءلت
كيف سيتم التعامل مع الآلاف من الخريجين في فروع التعليم الصحي
والمعلوماتية والشرعي وقد كان حظهم الأوفر بالتوظيف في الوزارة وهي السبب
أيضًا في توجهاتهم وبناء الثقافة المجتمعية إلى هذا النوع من التعلم على
مستوى 10 سنوات, بالاضافة إلى مصير المناهج والكتب والدورات المدفوعة مع
تغيير هذه التوجهات بهذه المنهجية.
وبينت
أن توزيع المباحث لم يكن منطقيًا ولا عادلًا أن تدمج المسارات ثم تؤخذ
ماده من كل مسار تعليمي وبشكل غير متوازن وبدون مراعاه للتوجهات للدراسة
الجامعية
الرئيسية 
