شينخوا
انخفضت التجارة الخارجية للصين إلى 272.6 مليار دولار في يناير بنسبة 7.8 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت المصلحة العامة للجمارك، «إن قيمة الصادرات بلغت 149.9 مليار دولار،
بانخفاض 0.5 بالمئة، وقيمة الواردات 122.66 مليار دولار، بتراجع نسبته 15.3
بالمئة، ما شكل فائضاً تجارياً قيمته 27.28 مليار دولار».
وتأثرت هذه الأرقام بعطلة السنة القمرية الجديدة الصينية في وقت سابق،
والتي جاءت في يناير من العام الجاري، بانخفاض 4 أيام عمل في الشهر الجاري،
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب الإحصاءات، بلغت قيمة التجارة الخارجية للتجارة العامة 151.53 مليار
دولار في يناير، بانخفاض 5.4 بالمئة، وهو أدنى من المستوى العام للواردات
والصادرات بـ2.4 نقطة مئوية، ومن بينها بلغت قيمة الصادرات 76.77 مليار
دولار، بزيادة 2.6 بالمئة والواردات 74.76 مليار دولار بانخفاض 12.5
بالمئة، في الوقت نفسه بلغت قيمة الواردات والصادرات لتجارة المعالجة 92.76
مليار دولار، بانخفاض 9.8 بالمئة، ومن بينها بلغت قيمة صادراتها 62.64
مليار دولار، بانخفاض 4 بالمئة، ووارداتها 30.12 مليار دولار أمريكي،
بانخفاض 19.9 بالمئة.
وبلغت قيمة التجارة الخارجية بين الصين ودول الاتحاد الأوروبي 42.68 مليار
دولار، بانخفاض 7.1 بالمئة في الشهر نفسه، بينما وصلت قيمة التجارة
الخارجية بين الصين والولايات المتحدة 35.46 مليار دولار، بانخفاض 3.9
بالمئة، في حين بلغت قيمة التجارة الخارجية مع الآسيان 25.89 مليار دولار،
بانخفاض 10.6 بالمئة، ومع اليابان 22.73 مليار دولار، بانخفاض 18.4 بالمئة.
إلى جانب ذلك، حققت الصين نمواً متسارعاً في تجارتها الخارجية مع روسيا
وبعض الأسواق الناشئة، وبلغت قيمة التجارة الخارجية 7.16 مليار دولار بين
الصين وروسيا في يناير، بزيادة 26.8 بالمئة، وقيمة التجارة الخارجية بين
الصين والبرازيل 6.34 مليار دولار، بزيادة 5.7 بالمئة.
رئيس مجلس الدولة يحض على إجراء إصلاحات اقتصادية تعهد رئيس مجلس الدولة الصيني، ون جيا باو، بإجراء المزيد من الإصلاحات لحل
المشكلات المتعلقة بالهيكل الاقتصادي للصين، والتوزيع غير العادل للدخل،
والفساد. وقال ون «إن الحكومة لابد أن تتعامل بشكل أفضل مع المشكلات
المتعلقة بمعيشة الشعب، وأن تعالج مخاوف الجماهير بشأن مستويات الأسعار
والإسكان منخفض التكلفة والدخول».
وأدلى رئيس مجلس الدولة بتلك التصريحات خلال 5 اجتماعات منفصلة عقدت
لاستطلاع آراء ممثلي مختلف قطاعات المجتمع حول مسودة تقرير عمل الحكومة
الذي يقدم خلال الدورة السنوية لـ«المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني»، أعلى
هيئة تشريعية في الصين، الشهر المقبل.
وبعد الاستماع إلى تقارير منظمي الأعمال حول الصناعات في البلاد، التي
تتدرج من الطاقة إلى السيارات إلى المالية، قال ون «إن الحكومة تولي
اهتماماً وثيقاً للوضع الاقتصادي في يناير والربع الأول من العام الجاري».
وتابع ون «لابد أن نتخذ حكماً ملائماً في أقرب وقت ممكن عندما تحدث
الأشياء، وأن نتحرك بسرعة»، مضيفاً «إن تعديل سياسات الاقتصاد الكلي لابد
أن يبدأ في الربع الأول».
وقال «إن الحكومة ستحافظ على استمرارية ومرونة السياسات، طبقاً للمتطلبات الرشيدة للاقتصاد الكلي».
واقترح تشانغ يوى ليانغ، رئيس «مجموعة جريندلاند للمقاولات العقارية» التي
تتخذ من شانغهاي مقراً لها، أن تعمل الحكومة على استقرار الضبط الكلي لسوق
الإسكان مع تحسين السياسات المتعلقة بالإسكان الاقتصادي، والعقارات
التجارية.
وقال ون «إن الحكومة ستعمل جادة على إعادة أسعار الإسكان إلى (مستويات
معقولة)، مع تعزيز التنمية المستقرة والصحية طويلة الأجل لهذه الصناعة».
وأضاف رئيس مجلس الدولة «نظراً لأن الصين دولة يتسارع فيها التصنيع
والحضرنة، ويبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة، فإن الطلب على سوق الإسكان
سيكون قوياً على المدى الطويل»، مشيراً إلى أن هناك حاجة للاهتمام بشكل
متساوٍ ببناء إسكان اقتصادي، ووحدات إسكان تجارية.
ونفى التكهنات بأن هناك تخفيفاً في اللوائح الحكومية يهدف إلى تهدئة سوق العقارات، مستشهداً بالمخاوف المتعلقة بالنزاهة والاستقرار.
وخلال اجتماعهم مع رئيس مجلس الدولة الصيني قدم زعماء الأحزاب الديمقراطية،
والشخصيات اللاحزبية، وممثلو الاتحادات الوطنية الصناعية والتجارية آراءهم
في ما يتعلق بإصلاح أنظمة الضرائب، والإدارة، وتوزيع الدخل في البلاد،
وتطبيق إصلاحات في الصناعات الاحتكارية.
وقال تشو تاى نونغ، رئيس اللجنة الثورية للكومينتانغ الصيني، خلال
الاجتماع، «إن تأخر إصلاح الصناعات الاحتكارية في البلاد سبب منافسة غير
عادلة في السوق، وأعاق حملة إعادة هيكلة الاقتصاد». وقال ون، الذي وصف
إصلاح الصناعات الاحتكارية بأنها «مهمة هامة»، «إنه سيتم تشجيع رأس المال
الخاص على الدخول في قطاعات (التمويل)، و(الطاقة، و(النقل)، و(الخدمات
الاجتماعية)».
وأضاف «إن استثمار رأس المال الخاص في مثل هذه القطاعات لن يساعد فقط في
تخفيف الصعوبات الاقتصادية الشاملة، وإنما سيسهم أيضاً في تسريع تنمية هذه
القطاعات».
وقال رئيس مجلس الدولة «إن الحكومة ستقوم بوضع تفاصيل تخفيف قيود الاستثمار الحالية في هذه الصناعات خلال النصف الأول من العام».
واقترح خه تان، وهو كاتب عمود معروف في الشؤون المالية، في أحد هذه
الاجتماعات، أن تقوم الحكومة بتوفير صناديق خاصة لتخفيف ضغوط الاستثمار
الحالية في بناء السكك الحديدية.
وقال ون «إن الاستثمار في بناء السكك الحديدية سيتم تغطيته بشكل رئيس من
رأس المال الحكومي والأموال التي يتم جمعها عن طريق إصدار سندات بضمان
الخزانة، لكن رأس المال الخاص سيتم إدخاله بطريقة منظمة بعد تخطيط دقيق».
وقال «إنه من أجل مواجهة الصعوبات الاقتصادية العام الجاري، ستقوم الحكومة
بمواصلة دعم الاقتصاد الحقيقي، خصوصاً الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر».
كما استمع رئيس مجلس الدولة إلى آراء حول تنمية الكليات الخاصة، وتحديث الزراعة، وتأمين الحافلات المدرسية، والإدارة الاجتماعية.
الرئيسية 
