سجلت
مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي أرباحاً صافية بلغت 1,15 مليار درهم خلال عام
2011، بمعدل زيادة وصل إلى 12.8 بالمئة مقارنةً 1.10 مليار درهم سجلت عام
2010. وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة التي شهدتها الأسواق المالية، بسبب
استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، واصلت العمليات المصرفية
الرئيسية أدائها القوي، حيث سجل المصرف نمواً بمقدار 17.3 بالمئة في صافي
الأرباح لتصل إلى 1,42 مليار درهم مقارنة مع 1,21 مليار درهم في نفس الفترة
من العام 2010، بحسب ما ورد في بيان صحفي للمصرف صدر اليوم.
وقال البيان "بسبب الأداء المتميز لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد وحصوله
على المرتبة الأولى في مجال خدمة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة
لعام 2011، ارتفع عدد عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 6.3 بالمئة، ليصل
إلى أكثر من 452 ألف عميل بنهاية عام 2011، وتزامن ذلك مع افتتاح الفرع
التاسع والستين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من النمو في
عدد العملاء والتنوع في الخدمات والمنتجات، كان لتشريعات مصرف الإمارات
المركزي فيما يخص رسوم الخدمات المصرفية للأفراد ومنتجات التمويل، تأثيراً
ملحوظاً على أداء المصرف الذي يتوقع أن يستمر هذا التأثير في عام 2012 مع
التوقعات باطلاق قرارات جديدة من قبل المصرف المركزي. وعلى الرغم من هذا
كله، ساهمت خدمات المعاملات المصرفية وخدمات العمل المصرفي الاستثماري في
التعويض عن انخفاض عائدات الرسوم في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، حيث
شهد هذا العام نمواً بنسبة 25 بالمئة في عائدات الرسوم والعملات مقارنة
بالعام الماضي".
وأضاف "عزز المصرف من سيولته النقدية القوية، إذ بلغ معدل الأموال المستقرة
83.4 بالمئة في نهاية عام 2011. وساهم التركيز المتواصل لمصرف أبوظبي
الإسلامي على إدارة تكاليف التمويلات في وصول ودائع العملاء (ودائع جارية
وحسابات توفير) إلى 25.4 مليار درهم في نهاية عام 2011، بزيادة مقدارها 18
بالمئة عن نفس الفترة من عام 2010. وشهدت سيولة المصرف المزيد من التحسن
بفضل إصداره الناجح لصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بفترة استحقاق خمس
سنوات. وعلاوة على ذلك، استمر مصرف أبوظبي الإسلامي بانتهاج سياسته
المحافظة في احتساب المخصصات بالتماشي مع أفضل المعايير العالمية وقرارات
المصرف المركزي بما يضمن معدلاً صحياً لتغطية الأصول المتعثرة وصل الى 66.8
بالمئة، إلى جانب تطبيق مراجعة فصلية للتعثر المالي للمحفظة الاستثمارية
لشركة "بروج العقارية" التابعة لمجموعة المصرف".
وارتفع إجمالي قيمة الأصول المتعثرة بنسبة 9.4 بالمئة عام 2011، إلا أنه
عاود الانخفاض بنسبة 16.0 بالمئة في الربع الرابع من العام نفسه، مرسلاً
إشارات مشجعة. وبالرغم من ذلك واصلت إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي خلال عام
2011 تبنّي سياسة متحفظة في احتساب التمويلات والاستثمارات المتعثرة.
ونتيجةً لذلك، فقد قام المصرف بزيادة 180.5 مليون درهم إضافية كمخصصات
خسائر ائتمان في الربع الرابع من عام 2011، لتصل مخصصات خسائر الائتمان
والاستثمار الى أكثر من 3 مليار درهم منها مخصصات غير عامة بقيمة 2,247
مليون درهم ومخصصات خسائر ائتمان عامة بقيمة 763 مليون درهم، أي ما يعادل
5.8 بالمئة من إجمالي تمويل العملاء، وما يمثل معدل تغطية أولية يصل إلى
66.8 بالمئة من قيمة التمويلات المتعثرة.
ويمثل إجمالي مخصصات الخسائر الائتمانية ما نسبته 1.65 بالمئة من إجمالي
أصول العملاء المصنفة حسب معدل نسبة المخاطر و1.25 بالمئة من إجمالي أصول
المصرف المصنفة حسب معدل نسبة المخاطر. وبالإضافة إلى ذلك تم احتساب 94.4
مليون درهم كمخصصات خسائر استثمار في محفظة الشركة العقارية التابعة
لمجموعة المصرف في الربع الرابع من عام 2011 ليصل اجمالي المخصصات الخاصة
ببروج الى 196.1 مليون درهم لعام 2011 و356 مليون درهم لآخر ثلاث سنوات.
وبالرغم من هذا، استطاعت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل أرباح صافية
قياسية بلغت 216.2 مليون درهم في الربع الاخير من عام 2011 أي بزيادة 89.5
بالمئة، مما يعكس قوة الأنشطة الرئيسية للمصرف، حيث استطاع المصرف أن يحقق
أرباحاً بلغت 338.6 مليون درهم للربع الرابع من عام 2011 وبنمو مقداره 35.1
بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
السيولةحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مكانته بصفته واحداً من أكثر المصارف سيولة
في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت قيمة ودائع العملاء 55.2 مليار
درهم، وبلغت قيمة الودائع لدى مصرف الإمارات المركزي 4.6 مليار درهم، بينما
بلغ صافي مستحقاته لدى المصارف 5.8 مليار درهم. وبعد النجاح الكبير الذي
حققته عودة المصرف إلى أسواق المال العالمية عام 2010، شهد عام 2011 تعزيز
المصرف لسمعته بصفته أبرز المصارف الإسلامية في أسواق الصكوك وذلك من خلال
سداده للصكوك التي استحقت بقيمة 800 مليون دولار أمريكي من سيولته المتاحة
في موعدها، ونجاحه في طرح إصدار جديد من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار
أمريكي في الربع الرابع من عام 2011.
كما شهد العام نفسه تركيز المصرف على تخفيض تكلفة التمويل دعماً لهدف مصرف
الإمارات المركزي المتمثل في تخفيض أسعار الفوائد بين المصارف في دولة
الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا السياق، ارتفعت قيمة الحسابات الجارية
وحسابات الادخار لدى المصرف بنسبة 18 بالمئة عام 2011، لتصل قيمتها إلى
25.4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2011، في الوقت الذي انخفض فيه إجمالي
الودائع بنسبة 2.4 بالمئة إلى 55.2 مليار درهم، نظراً لقيام المصرف بتخفيض
مخاطر انكشافه أمام الودائع من خلال التقليل من الودائع العالية التكلفة في
محفظته.
وارتفع صافي تمويل العملاء إلى 48.8 مليار درهم بنهاية عام 2011 مقارنة مع
48 مليار درهم في 31 ديسمبر عام 2010. واختتم المصرف العام على نسبة 88.5
بالمئة كمعدل تمويل العملاء إلى الودائع، ونسبة 83.4 بالمئة معدل الاموال
المستقرة، وهي نسب أفضل بكثير من الحد التنظيمي البالغ 100 بالمئة.
قوة رأس المالحافظ المصرف على قوة رأس ماله عام 2011، مع ارتفاع نسبة كفاية رأس المال
إلى 17.39٪ بالمئة وفق معايير اتفاقية بازل الثانية (مقارنة مع 16.03
بالمئة في 31 ديسمبر 2010)، كما حافظ الشق الأول من رأس المال على استقراره
عند 14.18بالمئة في نهاية العام حسب بازل 2 (مقارنة مع 13.04 بالمئة في 31
ديسمبر 2010).
إدارة النفقاتأدى الاستثمار في إضافة 137 جهاز صرّاف آلي و3 فروع جديدة خلال الشهور
الاثني عشر الماضية، ومباشرة العمل في المملكة المتحدة البريطانية وقطر
والعراق وما تطلبه ذلك من بنى تحتية وموارد بشرية، إلى ارتفاع النفقات
التشغيلية للمجموعة بنسبة 11.4 بالمئة. وبينما استقر معدل التكاليف الى
الدخل للمجموعة عند 42.3 بالمئة خلال العام المالي 2011 (42.3 بالمئة خلال
العام المالي 2010)، بلغ معدل التكاليف الى الدخل للمصرف 39.9 بالمئة خلال
العام المالي 2011 (39.5 بالمئة خلال العام المالي 2010).
وبالرغم من أن مصرف أبوظبي الإسلامي يتوقع مواصلة سياسته التوسعية الرامية
إلى بناء مجموعة مالية إسلامية رائدة في الدولة وخارجها فمن المتوقع أن
يتسحن معدل التكاليف إلى الدخل تدريجياً على المدى القريب، حيث سيتم مقابلة
تكاليف الاستثمار المستمر في النمو زيادة أعلى نسبياً في الإيرادات.
وقال طراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي "لا تزال البيئة
التي نعمل فيها حافلة بالتحديات، وسط استمرار الأزمة المالية العالمية
وهيمنة المخاوف الناجمة عن أزمة الديون الأوروبية على تفكير صانعي القرارات
والمنظمين في أسواق المال. إضافة إلى ذلك، وبينما شهد عام 2011 ومطلع عام
2012 مبادرة كريمة من قبل الحكومة والجهات المنظمة والمصارف تقتضي بالتخفيف
من أعباء الدائنين في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن يواجهون ظروفاً
مالية صعبة أثرت على عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، فإننا
نتوقع نمواً بطيئاً في الأرباح نتيجة الأزمات والتحديات الائتمانية وما نجم
عنها من عمليات لإعادة هيكلة ديون الشركات. وسوف نواصل البحث عن فرص
لتنمية أعمالنا ونتوسع بحذر في شرائح ومنتجات وأسواق جديدة، حيث سيبقى
العامل الرئيسي في نمونا، التميز في خدمة العملاء، والاعتماد على الموظفين
المؤهلين بقيادة فريق إدارة يتمتع بالخبرات المميزة، وتبنّي أفضل برامج
إدارة المخاطر".
وأضاف طراد "حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على سيولته القوية وواصل التقيد
بالنسب التي وضعتها الهيئات التنظيمية، حيث تحسن معدل الأموال المستقرة
ليصل إلى 83.4 بالمئة مع نهاية عام 2011، بينما واصل المصرف إتباع نهج حذر
في إدارة تكاليف التمويل من خلال إدارة جيدة لمحافظه الائتمانية سواء
الخاصة بالشركات أو الأفراد، مما أدى إلى زيادة الودائع الجارية وودائع
الادخار أكثر من معدلات النمو السائدة في الأسواق. كما واصل مصرف أبوظبي
الإسلامي تنويع مصادر تمويله من خلال إصدار صكوك جديدة بقيمة 500 مليون
دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2011. ويؤكد نجاح الإصدار الجديد الذي
جاء وسط اضطرابات كبيرة تجتاح الأسواق، القوة الائتمانية للمجموعة والدعم
الذي تحظى به من قبل المستثمرين وشركائها المصرفيين في هذا المجال".
وتابع "نحن نعتبر نموذج الشراكة الذي تجلَّى في تضافر جهود وتعاون الحكومة
والسلطات التنظيمية والمصارف في حل مشاكل الدائنين نموذجاً مثالياً، ونؤكد
التزامنا بلعب دور رائد في سبيل تحقيق أهدافه. وكوننا أحد المصارف الرائدة
في الإمارات فإننا من أشد المؤمنين بأن هذه القرارات ستعزز من مكانة القطاع
المصرفي في الإمارات كقطاع يحمي مصالح العملاء."
وقال طراد "أما بالنسبة لمخصصات خسائر الائتمان، فمن المسلم به الآن أن
مصرف أبوظبي الإسلامي يتماشى مع أفضل البرامج فيما يتعلق بالحسابات
والتمويلات المتعثرة وتوفير المخصصات اللازمة لتغطيتها. ولهذا فنحن مستمرون
في سياستنا الحكيمة في تصنيف محافظنا المتعثرة واحتساب مخصصات خسائر
الائتمان وفقاً لقاعدة الاستحقاق خلال تسعين يوماً وتماشياً مع سياستنا
الوقائية العامة، وقد أضفنا مخصصات خسائر ائتمان غير عامة بقيمة 559 مليون
درهم في نهاية عام 2011 مقابل 500 مليون درهم في نهاية عام 2010. ومنذ تولي
فريق الإدارة الجديد مهامه في مصرف أبوظبي الإسلامي في بداية عام 2008،
ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان لتصل إلى 3,509 مليون درهم، بعد أن كانت تبلغ
404 مليون درهم بنهاية عام 2007". مضيفاً "كما ازداد نشاط الوحدتين
الإداريتين اللتين تم إنشاؤهما في عام 2009، في الوقت الذي نعمل فيه مع
عملائنا الذين يعانون من صعوباتٍ حقيقية، لمساعدتهم على إعادة هيكلة
تمويلاتهم بشكل مستدام. ورغم أنه من المبكر جداً أن نعلن عن تحسن ملموس في
البيئة الائتمانية، إلا أننا راضون عن التقدم الذي تحقق عام 2011، حيث
أسفرت جهود إعادة هيكلة الالتزامات عن عودة أصول عدد من عملائنا إلى وضعية
الأصول الجيدة. إضافة إلى ذلك، سوف نستخدم جميع الوسائل المتاحة لنا لحماية
حقوق المودعين والمساهمين، في مواجهة العملاء الذين يقاومون محاولات مصرف
أبوظبي الإسلامي للتعاون معهم بشكل بنّاء بهدف التوصل إلى حلول مستدامة
تتيح لهم سداد التزاماتهم الائتمانية."
موضحاً "بالعودة إلى مخصصات خسائر الائتمان العامة فقد بلغت مخصصاتنا
العامة 1.65 بالمئة من الأصول المصنفة حسب معدل نسبة المخاطر المدرجة في
الميزانية العمومية، والتي وصلت إلى 763 مليون درهم، بينما نصت تعليمات
مصرف الإمارات المركزي المصارف بزيادة مخصصات خسائر الائتمان العامة إلى ما
نسبته 1.5 بالمئة من أصول عملائها بعد احتساب مخاطر الائتمان، بحلول عام
2014. وتوفر لنا هذه المقاربة حماية كبيرة إزاء المفاجآت المحتملة في
المستقبل. وسوف نواصل زيادة مخصصات خسائر الائتمان العامة وفق معاييرنا
الداخلية لمواجهة الخسائر الائتمانية".
الرئيسية 
